به گزارش شمال نیوز به نقل از دفتر رئیس کمیسیون کشاورزی مجلس، علی شاعری در بخشی از این نامه اظهار داشت: سازمان خصوصی‌سازی در اجرای اصل 44 قانون اساسی اقدام به واگذاری شرکت‌های غله و خدمات بازرگانی مناطق 7 و 13 به بخش خصوصی کرده و در صدد واگذاری سایر مناطق و اخذ مجوز از هیئت وزیران، جهت خروج شرکت‌های غله و خدمات بازرگانی مناطق 1 تا 5 از سبد سهام عدالت در راستای واگذاری به بخش خصوصی است.

وی افزود: از آنجایی‌ که وظایف حوزه گندم و آرد و نان ارتباط مستقیم با آحاد ملت دارد و از سویی جهت آزادسازی قیمت خرید و فروش گندم و آرد و حذف یارانه‌ها اقدام نشده است و با توجه به اختلاف قیمت گندم‌های وارداتی با قیمت خرید تضمینی باعث نگرانی در خصوص واگذاری شده است.

رئیس کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی در فراز دیگری از این نامه با اشاره به نقش استراتژیک شرکت‌های غله عنوان کرد: نقش شرکت‌های موصوف در حوزه گندم و آرد و نان و خرید تضمینی و تنظیم بازار کالاهای اساسی، حاکمیتی و نظارتی بوده و واگذاری نقش حاکمیتی و نظارتی به بخش خصوصی می‌تواند صدمات جبران ناپذیری در حوزه گندم وآرد و نان وارد آورده و از این بابت مشکلات جدی برای ارزاق عمومی مردم و دولت ایجاد کند.

نماینده مرد بهشهر، نکا و گلوگاه در مجلس شورای اسلامی با اشاره به بخش‌هایی از سیاست‌های ابلاغی اقتصاد مقاومتی مقام معظم رهبری در حوزه امنیت غذایی و ارتباط و نقش و کارویژه شرکت‌های غله در تحقق این راهبرد استراتژیک به عنوان متولی گندم، آرد و نان کشور تصریح و تاکید کرد: در راستای اصول 6 ، 7 ، 19 ، 22 و 23 سیاست‌های اقتصاد مقاومتی ابلاغی از سوی مقام معظم رهبری که تأکید بر تأمین امنیت غذایی و ایجاد ذخایر و خدمات راهبردی، شفاف سازی اقتصاد و جلوگیری از اقدامات، فعالیت‌ها و زمینه‌های فسادزا، شفاف و روان سازی نظام توزیع و مدیریت مخاطرات اقتصادی است.

وی بیان کرد: انتظار می رود با قید فوریت نسبت به بررسی موضوع و توقف واگذاری‌های شرکت‌های غله و خدمات بازرگانی به بخش خصوصی و ایضاً خروج از لیست واگذاری سازمان خصوصی‌سازی دستور اقدام عاجل صادر شود.

رئیس کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی مجلس شورای اسلامی در بخش پایانی نامه خود به طیب نیا افزود: هیئت واگذاری برابر بند 3 مصوبه هشتم آبان 95 سازمان خصوصی سازی را مکلف کرده تا خروج نام شرکت‌های غله و خدمات بازرگانی مناطق 1 تا 5 از سبد سهام عدالت از هیئت وزیران در راستای واگذاری را پیگیریکه با توجه به مراتب فوق تقاضای توقف بند 3 صورتجلسه یاد شده مورد استدعا بوده و این مناطق همچنان در سبد سهام عدالت باقی بمانند.